راسلت الجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل ، الجمعية المهنية لأرباب مراكب الصيد في أعالي البحار، مطالبة الشركات المنخرطة في الجمعية بتقديم منحة عيد الأضحى لرجال البحر العاملين على متن سفن الصيد بأعالي البحار ، حتى يتمكنوا من إقتناء أضحية العيد والتخفيف عليهم في هذه المناسبة الدينية.
وقال افضيلي محمد، العضو بالنقابة الوطنية لضباط وبحارة الصيد بأعالي البحار المنضوية تحت لواء الجامعة ، أن صرف منحة عيد الأضحى لفائدة البحارة والضباط، ، من شانه التخفيف من الأعباء المعيشية وإدخال الفرحة والسرور على أسر البحارة وأبنائهم. لاسيما في ظل الإرتفاعات التي تعرفها أسواق المواشي ، حيث أن أثمنة الأضاحي بلغت إرتفاعات غير مسبوقة .
وأكد الفاعل النقابي أن البحار يساهم بشكل أساسي في تنمية قطاع الصيد البحري والإقتصاد الوطني، ويستحق التفاتة اجتماعية تحفظ كرامته وتقديراً للمجهودات والتضحيات التي يقدمها في ظروف عمل صعبة داخل أعالي البحار. حيث دعا الفاعل النقابي، أرباب مراكب الصيد بأعالي البحار إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الطلب الإنساني والإجتماعي، بما يخدم مصلحة البحارة والضباط ويعزز الإستقرار داخل القطاع،
ونوه افضيلي في ذات السياق بالشركات التي قامت بصرف المنحة بشكل إستباقي، فيما أشار أن شركات آخرى متأخرة في الإلتحاق بالركب، في وقت لم يبقى فيه الكثير عن حلول عيد الأضحى المبارك، الذي باتت تفصلنا عنه أيام معدوة تقل عن الأسبوع .
و تبقى هذه المنحة وفق فاعلين محليين أمرا إختياريا بطابع تحفيزي، وفق الوضعية المالية للشركات التي تواجه بدورها تحديات مترتبة عن عدم إستقرار مصيدة الأخطبوط ، لكن على العموم عادة ما تتنوع المبادرات خلال عيد الأضحى من شركة إلى أخرى، وفق مقاربة إجتماعية يتحكم فيها إجمالا الطابع الإنساني من جهة، وكذا الإلتزام الأخلاقي على المستوى المؤسساتي من جهة ثانية.
وأشار الفاعلون الإجتماعيون ، أن الغاية من كهذه مبادرات تبقى هي التنفيس عن البحارة وصيانة كرامتهم المجتمعية ، بتمكينهم من القدرة على تحمل أعباء المرحلة ، خصوصا بعد التمديد الذي عرفته الراحة البيولوجية، نتيجة قرار إدارة الصيد، تأخير إنطلاقة الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط إلى يوم فاتح يوليوز القادم .
يذكر أن قرار التمديد كان قد خلف قلقا في أوساط مجموعة من شركات الصيد الصناعي، فيما تبقى الشركات تطالب صناع القرار ، بإعادة تذبير مواسم الصيد بشكل يرفع أيام العمل لثمانية أشهر في السنة لاسيما بعد أن اصبحت أشهر الإشتغال محصورة في خمسة أشهر في السنة في الفترة الآخيرة، حتى يتم ضمان نوع من التوازن، لاسيما على مستوى المقاربة الإجتماعية للبحارة .
