سفن الصيد في أعالي البحار تخضع لعمليات تفتيش دقيقة تحت إشراف لجنة خاصة

 عادت جميع مراكب الصيد بأعالي البحار إلى موانئ الانطلاقة بعد انصرام فترة صيد الإخطبوط برسم الموسم الصيفي حيت تقوم لجنة مكونة من البحرية الملكية و مصالح مندوبية الصيد البحري و الدرك البحري بعملية روتينية فور رجوع هذه السفن من رحلاتها ،  بعمليات تفتيش دقيقة لمراقبة آليات الصيد و مكوناتها و كدا المصطادات السمكية و حجمها و قانونيتها .

وتشرف اللجنة المذكورة أولا على عملية مراقبة جهاز الرصد و التتبع  (vms  ) ، خاصة ادا ما كانت هناك إشارات على أن الجهاز توقف عن العمل أو فيه عطل أثناء رحلة الصيد ، مما يدفع باللجنة إلى التأكد من سلامة خاتم الضمان plombage de guaranti   و ما ادا تم العبث به ، كما أن اللجنة تقوم بتفتيش آليات الصيد من الشباك الجيبية و مدى احترامها لشروط و قوانين الصيد البحري بمعاينة حجم عيونها و القدر المسموح به ، إضافة إلى التدقيق في الكميات المصطادة من الرخويات ، و حجمها التجاري و خاصة الحجم الذي يسمح بصيد نسبة مائوية منه إلى درجة استدعاء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري .

و يتم اختيار (pastilla  ) بطريقة عفوية للتحقق من قانونية المصطادات و مدى استجابتها للمعاير المفروضة   ، و تقوم مصلحة السلامة و انقاد الأرواح البشرية بمراقبة وسائل السلامة من مطافئ النار و صدريات النجاة و قوارب الانقاد كما يقوم متخصص في الميكانيك بمراقبة غرفة المحرك كما يتم بالمناسبة تفحص   journal de bord      و ما يتضمنه من تفاصيل رحلة الصيد و خاصة عدم انتهاك السفينة لمعايير الصيد . إلى دلك و في حالة معاينة مخالفة قانونية تقوم اللجنة بتحرير محاضر كل من جهته و يتم رفعها إلى الجهات الخاصة لاتخاذ المتعين .

وتعترف اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 بحق  جميع الدول في أن يمارس مواطنوها الصيد في أعالي البحار ، شريطة  تالخضوع  لعدد من الشروط التأهيلية الهامة، بما في ذلك الالتزام بصيانة الموارد البحرية الحية لأعالي البحار  والتعاون مع الدول الأخرى ، وعملت الصكوك اللاحقة ، بما فيها مدونة السلوك، واتفاق منظمة الأغذية والزراعة العالمية لعام 1993 بشأن تعزيز الإمتثال ، واتفاق الأمم المتحدة لعام 1995 بشأن الأرصدة السمكية ، على تباين هذه المعايير الأساسية ، خاصة فيما يتصل بمسئوليات دول العالم . ومن بين مسئوليات الدول المنصوص عليها فى هذه الصكوك ، هناك قواعد أساسية من شأنها أن تؤدى ، إذا ما طبقت تطبيقاً كاملاً إلى خفض ملحوظ في الصيد غير القانوني وغير المنظم في أعالي البحار .