دعت هيئات مهنية تنشط في قطا عالصيد التقليدي بالداخلة الوزارة الوصية على قطاع الصيد، إلى الرفع في الأميال البحرية الخاصة بالصيد بالجهة، و كذا تقريب الإدارة من بحارة المدينة، خصوصا في الشق المتعلق بأداء الغرامات المترتبة عن القرار المذكور، والذي يضطرون معه لقطع مسافات طويلة صوب مدينة أكادير.
وطالبت الهيئات المهنية الموقعة على نص تظلم تم رفعه إلى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، بإعادة النظر في القانون القاضي بتحديد مجال الصيد من 3 إلى 8 أميال، بإعتباره يشل عملية الصيد، و يعدمها في الظروف الحالية، المتسمة حسب نص الوثيقة بقلة المصطادات.
كما سجل نص التظلم أن جل الأسماك بكافة أنواعها، هي تتواجد مابين 20 إلى 50 ميلا . ما يجعل من استمرار تفعيل القانون المنظم، تهديدا حقيقيا للوضعية المعيشية لصيادي القوارب التقليدية، وعائلاتهم، بما يعنيه ذلك من عطالة وتشريد. وذلك لكون المسافة المرخصة للصيد التقليدي، تعيش نوعا من الإستنزاف، نتيجة الخروقات التي ترتكبها أساطيل الصيد المختلفة.
وفي موضوع متصل تظلم مهنيو الصيد التقليدي في ذات الوثيقة، من طريقة أداء الغرامات المالية المترتبة عن المخالفات المسجلة لدى البحرية الملكية ، والتي يضطر معها المهنييون المخالفون إلى قطع مسافات طويلة، وصولا إلى مكتب التحصيل بأكادير ، كمعطى يضاعف من معاناة البحارة. هؤلاء الذين يضطرون للتوقف الإجباري عن العمل، لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 يوما، و كذا المصاريف المترتبة عن ذلك ، دون إغفال عناء السفر. وهو ما يشكل حسب المتظلمين ، عقوبات إضافية للبحارة الذي يعانون في صمت حسب تعبير الوثيقة.
وطالبت الهيئات الموقعة على التظلم الذي تم رفع نسخة منه لوالي الجهة وبعض الإدارات المتدخلة بالمنطقة، بمراجعة الإجراء المذكور ، وفتح مصلحة للتحصيل بالداخلة ،عملا بمبدأ تقريب الإدارة من المواطن. في أفق التخفيف من معاناة أرباب الصيد التقليدي، وإعفائهم من مشقة التنقل الى مدينة أكادير، وكدا ضمان تسهيل عمليات تسوية وضعيتهم الإدارية .
و نبه التظلم إلى كون إشكالية الأميال البحرية وطريقة أداء الغرامات ، هما لاينسجمان مع مبدأ الكرامة و المساواة و العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أن إستمرار الأوضاع بالشكل التي هي عليه اليوم، هي تهدد قطاع الصيد التقليدي كواحد من القطاعات الحيوية، التي تساهم في تنمية المنطقة، خصوصا وانه أصبح قطاعا مهيكلا في السنوات الآخيرة.
البحرنيوز: يونس مزيه صحفي متدرب
