سجّل قطاع الصيد البحري خلال سنة 2024 تقدماً ملحوظاً في مسار عصرنة أسطوله الوطني، حيث تمّت إعادة بناء نحو 47 سفينة صيد، غلى جانب 1094 قارباً تقليديا. وكذا تأهيل وصيانة 1194 سفينة وقارباً، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث القطاع وتعزيز تنافسيته، وفق ما أكّدته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن المملكة تتوفر حالياً على 56 ورشاً متخصصاً في بناء وتأهيل السفن، ما يعكس الدينامية المتنامية التي يشهدها القطاع. وأضافت أن أسطول الصيد الوطني يتميز بنشاط وحيوية عالية، إذ يضم 350 سفينة موجهة للصيد الصناعي، و1838 سفينة للصيد الساحلي، إضافة إلى 16 ألفاً و910 قوارب مخصصة للصيد التقليدي. وقد شهد هذا الأسطول، على امتداد السنوات الأخيرة، عملية تحديث شاملة مست مختلف مكوناته، من هياكل وتجهيزات وتقنيات معتمدة في أنشطة الصيد.
وفي سياق متصل، أبرزت كاتبة الدولة أهمية برنامج «إبحار» الذي يمثل أحد أعمدة سياسة التأهيل والعصرنة، حيث استفادت منه 1161 سفينة بدعم مالي إجمالي تجاوز 170 مليون درهم. كما أشارت إلى أن جهود تحديث الصيد التقليدي شملت رفع الحمولة الإجمالية للقوارب من طنين إلى ثلاثة أطنان، وتزويد 6183 قارباً في الأقاليم الجنوبية بأجهزة حديثة للإغاثة باستثمار بلغ 20,6 مليون درهم، فضلاً عن تزويد 757 قارباً بمحركات جديدة بقيمة 15,14 مليون درهم.
وفي إطار تعزيز السلامة البحرية، تم تجهيز جميع القوارب بنظام التعريف الإلكتروني (RFID) باستثمار قدره 3,1 مليون درهم، كما جرى توزيع أربع صدريات نجاة من الجيل الجديد على كل قارب، بما يعزز شروط الأمان ويحسن ظروف عمل البحارة.
