استفاد بحارة ميناء المضيق، أمس الأربعاء 3 دجنبر 2025، من خدمات وحدة متنقلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة لوكالة الفنيدق، التي حلت بالمنطقة بهدف تقريب الخدمات الإدارية والإجتماعية والإرشادية المرتبطة بصندوق CNSS لفائدة مهنيي وبحارة الصيد البحري، وذلك تحت إشراف مندوبية الصيد البحري بالمضيق.
وأوضح عزيز بالحاج، رئيس وحدة التضامن بالمضيق، أن قافلة الضمان الاجتماعي رست بالميناء لتيسير الإجراءات الإدارية أمام البحارة، ولا سيما ما يتعلق بمنحهم كلمات سر جديدة، تمكّنهم من الولوج إلى البوابة الإلكترونية للصندوق بكل سهولة ومرونة.
وأكدت مصادر مهنية متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن هذه الزيارة تشكل مبادرة مهمة لبحارة الصيد. هؤلاء الذين هم في حاجة ماسة إلى مثل هذه الخدمات القريبة، لما تسهم به في تحسين جودة الاستقبال وتسهيل الولوج إلى العلاجات، إضافة إلى دعم جهود تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المهنيين بالمنطقة. كما من شأنها تقليص الأعباء المادية والتنقل المتكرر نحو مدينة الفنيدق للإستفادة من الخدمات نفسها.
وحسب المصادر ذاتها، فقد وفّرت الوحدة المتنقلة، المتمثلة في سيارة مجهزة كمكتب متنقل، فرصة سانحة للبحارة لطرح استفساراتهم حول عدد من الجوانب المتعلقة بتدبير نظام الضمان الاجتماعي، بما في ذلك المساعدة على تفعيل التطبيق المعلوماتي الخاص باشتراكاتهم على هواتفهم النقالة، ما عزز من نجاعة هذه الزيارة وأهميتها بالنسبة للمهنيين، لاسيما في ظل التطورات التي يعرفها احتساب أيام الاشتراك في نظام الحماية الاجتماعية، وإعادة توزيع المداخيل الخاصة ببحارة الصيد الساحلي والتقليدي،
وصدر في الجريدة الرسمية القرار التنظيمي لوزيرة الاقتصاد والمالية المرقم ب 1315.25 ، الذي يحدد معايير وكيفيات احتساب أيام الإشتراك برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا كيفيات إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لباخرة الصيد بالنسبة للبحارة الصيادين بالمحاصة، و ذلك في إطار تفعيل مقتضيات المادة الثانية من البند الأخير للمرسوم رقم 2.25.266.
ويُرتكز القرار رقم 1315.25 على قيام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بعد إنصرام كل شهر من السنة، بإعادة توزيع المداخل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة لنفس السنة، بما في ذلك الشهر المنصرم ، إذ ولهذه الغاية حسب منطوق المادة الثانية من القرار، يتم في مرحلة أولى إحتساب معامل إعادة توزيع المداخيل، الذي يكون حاصل قسمة مجموع المداخيل المصرح بها خلال السنة إلى غاية الشهر المنصرم، على القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر لساعة عمل واحدة، في عدد ساعات العمل لشهر واحد .
وتتم في مرحلة موالية وفق منطوق القرار، مقارنة المعامل المذكور من عدد الأشهر، التي تم توجيه تصريح بالمداخيل برسمها أو تلك التي كانت موضع إعادة توزيع ، وعدد الأشهر المعنية بعملية إعادة توزيع المداخيل المكونة من جميع الأشهر السابقة لنفس السنة، بما فيها الشهر المنصرم . فيما يخصص لكل شهر شملته عملية إعادة توزيع المداخيل ، أيام إشتراك يوازي عددها المبلغ الذي تمت إعادة توزيعه ، تضاف برسم نفس الشهر لأيام الإشتراك المخصصة له وفق أحكام القرار الجديد في حدود 26 يوما .
