إحتضنت ملحقة غرفة الصيد المتوسطية بمدينة الناظور مؤخرا إجتماعاً تواصلياً مع عضوات تعاونية المستقبل للطحالب البحرية الناشطة ببحيرة بحيرة مارشيكا. وهو الإجتماع الذي خُصّص لدراسة ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بالمرحلة المقبلة للمشروع النموذجي الخاص بزرع واستغلال الطحالب البحرية، والذي انطلق سنة 2024 على مساحة تقدر بـ15 هكتاراً ببحيرة مارشيكا لفائدة نساء التعاونية، في خطوة تهدف إلى تثمين الموارد البحرية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة.
ووأفادت غرفة الصيد البحري المتوسطية على بوابتها الرسمية، أن هذا اللقاء عرف إستعراض الأهداف الإستراتيجية للمشروع، الذي يجمع بين شق علمي يهم البحث والدراسة في مجال زراعة الطحالب البحرية، وشق إقتصادي يركز على تثمين المنتوج وتسويقه، بما يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لنساء التعاونية وأسرهن، وتعزيز التنمية المحلية بالمنطقة.
كما تطرق الاجتماع وفق ذات المصدر، إلى مسألة المعدات والآليات الضرورية لتثمين منتجات الطحالب البحرية، حيث تم وضع مجموعة من التجهيزات رهن إشارة التعاونية بدعم من مؤسسة نساء إفريقيا والوكالة الوطنية لتربية الأحياء البحرية، وتشمل هذه التجهيزات قاربين بحريين إلى جانب معدات الجمع والتجهيز والتخزين، بما يضمن ظروفاً ملائمة لممارسة النشاط وتطوير الإنتاج.
وتطرق اللقاء أيضا لموضوع كراء قطعة أرضية محاذية للمشروع من أملاك الدولة بالناظور، بهدف استغلالها في الأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوج، إضافة إلى التطرق لإشكالية تخصيص مدخل للولوج إلى المزرعة من طرف الوكالة الوطنية لتهيئة موقع بحيرة مارشيكا، بما يسهل عمليات العمل والتنقل المرتبطة بالمشروع، لاسيما وأن أشغال تجهيز وتأسيس المزرعة، قد انطلقت خلال شهر فبراير الجاري، على أن تستمر إلى غاية نهاية شهر يوليوز 2026، في إطار تنزيل هذا المشروع النموذجي، الذي يراهن عليه كرافعة للتنمية المستدامة ببحيرة مارشيكا.
وإلتمست عضوات التعاونية من غرفة الصيد البحري المتوسطية توجيه مراسلة إلى مديرية أملاك الدولة بالناظور من أجل تسهيل مسطرة كراء قطعة أرضية تبلغ مساحتها حوالي 6000 متر مربع، إضافة إلى مراسلة مديرة الوكالة الوطنية لتهيئة موقع بحيرة مارشيكا قصد تخصيص مدخل للمزرعة والمساهمة في إحداث رصيف خاص يضمن الولوج السلس إلى موقع المشروع.
وكانت الغرفة قد أشارت أن هذا المشروع يندرج في سياق الجهود الرامية إلى تثمين الموارد البحرية المحلية وتعزيز مشاركة النساء في الاقتصاد الأزرق، إنسجاما مع الدينامية التنموية التي تنهجها غرفة الصيد البحري المتوسطية على مستوى نفوذها الترابي، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز إدماج النساء في النسيج الاقتصادي وتمكينهن من فرص الشغل.
