أعلنت الحكومة الروسية، بموجب المرسوم رقم 315 الصادر في 19 فبراير 2026، عن التشكيلة الرسمية لممثليها في اللجنة الروسية-المغربية المشتركة للصيد البحري، المكلفة بتتبع تنفيذ اتفاق التعاون الجديد بين موسكو والرباط. ويأتي هذا القرار في مرحلة مفصلية تعكس انتقال الشراكة بين البلدين من مستوى التوقيع إلى مستوى التفعيل العملي والمؤسساتي.
ووفق ما أوردته وكالة “Fishnews” المتخصصة، فقد تم الإبقاء على نفس التمثيل الروسي داخل اللجنة، حيث سيقود الوفد كل من رئيس الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، ونائبه فاسيلي سوكولوف، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو ضمان الإستمرارية في إدارة هذا الملف الإستراتيجي.
وجاء الإتفاق الجديد، الذي وُقّع في أكتوبر 2025، ليحل محل اتفاق 2020، ويؤسس لمرحلة أكثر تنظيماً في التعاون البحري بين المغرب وروسيا. وينص على إحداث لجنة مختلطة دائمة تشرف على تنفيذ بنوده، وتعقد اجتماعات دورية مرة كل سنة، مع إمكانية تنظيم دورات استثنائية عند الضرورة. كما تتولى اللجنة تحديد الحصص السنوية المخصصة للسفن الروسية للصيد في المنطقة الأطلسية الخاضعة للسيادة المغربية، فضلاً عن تتبع الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بالنشاط البحري.
ويُنتظر أن يسهم تثبيت نفس الأسماء في الجانب الروسي في تعزيز الثقة المتبادلة وتسريع وتيرة التنسيق، خاصة في ما يتعلق بتنظيم ولوج الأسطول الروسي إلى المصايد الأطلسية وضمان احترام الشروط البيئية والقانونية المؤطرة لهذا النشاط. كما يعكس هذا الخيار حرص موسكو على ترسيخ مقاربة مؤسساتية مستقرة، قائمة على التراكم والخبرة، بدل التغيير الظرفي.
