شهد سوق السمك للبيع الأول بميناء أكادير، صباح اليوم الأربعاء، تدفق كميات مهمة من الأربيان “القيمرون”، تزامناً مع استئناف نشاط صيد هذا الصنف بالمصيدة المحلية عقب فترة إغلاق دامت نحو شهر ونصف، همّت عدداً من المواقع الإستراتيجية.
ووفق معطيات مهنية محلية، فقد تجاوز حجم المفرغات 350 صندوقاً، بأثمنة فاقت 800 درهم للصندوق في أول أيام التسويق بعد رفع الحظر عن هذا النوع القشري. حيث رافقت هذا الانتعاش أجواء تنافسية وحماسية خلال عمليات الدلالة، في مؤشر يعكس حركية جديدة داخل السوق وفق ما أكده مرزيك مرزيك، الكاتب العام للجمعية المهنية لتجار السمك بالجملة بميناء أكادير .
وشدد ذات المصدر في إتصال مع البحرنيوز ، على أهمية ولوج هذه الكميات إلى قاعة العرض على الرغم من الظروف الجوية غير المستقرة، معتبراً ذلك تحولا إستراتيجا على مستوى مصالحة هذا النوع من المصطادات مع سوق السمك ، حيث تعكس الأرقام المسجلة في أول أيام البيع بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية، التي امتدت إلى منتصف مارس الجاري، فعالية الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات المتدخلة من مصالح إدارية وسلطات ، في محاصرة التجاوزات وتكريس شفافية المعاملات وتعزيز انسيابية التسويق داخل الفضاء المنظم.
وقد ساهم التنسيق المؤسساتي بين المتدخلين المينائيين والإداريين ، في تحقيق مكاسب مهمة على مستوى سوق السمك ، الذي إستعاد وفق الفاعل المهني، مجموعة من الأصناف البحرية، التي تم توجيهها نحو قنوات التسوق الرسمية، وقطع الطريق على تهريبها نحو السوق السوداء ، وهو ما بدا جلياً مع التدفق الملحوظ لكميات القيمرون يقول مرزيك مرزيك، حيث أنعشت رواج المنتجات البحرية بالميناء وأعادت الحيوية إلى نشاطه التجاري، رغم أن هناك بعض الإنفلاتات التي تحتاج لمزيد من اليقظة ، لكن التطورات التي يعرفها الميناء لا يمكن أن تفقز على حجم الجهود المبدولة.
وفي دعوة لتعزيز هذه الدينامية، شدد الفاعل المهني ذاته على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى تنظيم قنوات التسويق وضمان تكافؤ الفرص بين المتدخلين، محذراً من التأثيرات السلبية للسوق السوداء على التوازن المهني وعلى منظومة تثمين المنتوج البحري. وأكد أن التحكم في مسار المنتوج، من المصيدة إلى البيع الأول، يظل ركيزة أساسية لترسيخ شفافية المعاملات والرفع من جاذبية أسواق السمك.
ويأتي استئناف صيد القيمرون بعد منح السلطات المختصة الضوء الأخضر لمراكب الصيد الساحلي بالجر لولوج المناطق التي كانت مغلقة بمصيدة الأربيان، الممتدة بين سواحل آسفي وسيدي إفني، وذلك عقب فترة راحة بيولوجية انطلقت في فاتح فبراير واستمرت إلى غاية منتصف مارس، في إطار تنزيل مقتضيات تنظيمية تهدف إلى حماية المخزون البحري وضمان استدامته. كما تنص هذه التدابير على إغلاق موسمي لهذه المناطق خلال فترتين محددتين من السنة، تمتد لشهر ونصف في الربيع ومثلها في الصيف، إلى جانب إجراءات موازية تؤطر نشاط الصيد وتحافظ على توازن المنظومة البحرية.
