أعطيت، أمس الجمعة 15 ماي 2026، الانطلاقة الرسمية لخدمة التقاعد التكميلي لفائدة منخرطي مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية الخاصة بالموظفين والأعوان العاملين بالقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، وذلك في خطوة تروم تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية للمنخرطين بعد إحالتهم على التقاعد، في إطار الشراكة المبرمة بين المؤسسة والصندوق المغربي للتقاعد.
وجرى الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة خلال حفل رسمي ترأسته كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور مدير الصندوق المغربي للتقاعد، إلى جانب الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، ورئيسة المؤسسة، وأعضاء من لجنتها المديرية، فضلاً عن عدد من المديرين المركزيين ورؤساء الأقسام والمصالح التابعة لكل من كتابة الدولة والصندوق المغربي للتقاعد.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، أن خدمة التقاعد التكميلي تشكل آلية اجتماعية استراتيجية من شأنها دعم الاستقرار الإجتماعي والإقتصادي للمنخرطين، بعد نهاية مسارهم المهني، مبرزة أن هذا المشروع يندرج ضمن العناية المتواصلة بالموارد البشرية للقطاع، ومشيدة في الآن ذاته بالمجهودات التي بذلها مختلف المتدخلين لإنجاح هذا الورش الإجتماعي.
من جانبه، عبر مدير الصندوق المغربي للتقاعد عن اعتزازه بهذه الشراكة المؤسساتية، معتبراً أن خدمة التقاعد التكميلي توفر للمنخرطين آلية حديثة ومرنة لتحسين مستوى دخلهم بعد التقاعد، بما يضمن لهم ظروفاً اجتماعية أفضل، ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار. كما شدد على أن الثقة تظل عنصراً أساسياً في نجاح هذا النوع من الخدمات، بالنظر إلى الخبرة التي راكمها الصندوق المغربي للتقاعد في تدبير أنظمة التقاعد، وما توفره هذه الخبرة من ضمانات إضافية للمنخرطين بشأن جدية واستدامة الخدمة.
بدورها، أكدت رئيسة المؤسسة أن إطلاق هذه الخدمة يجسد التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتنويع خدماتها الاجتماعية، والاستجابة لتطلعات المنخرطين وانتظاراتهم، خاصة في ما يتعلق بتأمين مستقبلهم بعد نهاية الحياة المهنية، معتبرة أن المشروع يشكل لبنة جديدة في مسار تحديث وتحسين العرض الاجتماعي الموجه لفائدة منخرطي المؤسسة.
وعقب الكلمات الافتتاحية، قدم ممثل الصندوق المغربي للتقاعد عرضاً مفصلاً حول خدمة التقاعد التكميلي، استعرض خلاله أهدافها وشروط الاستفادة منها وكيفيات الانخراط والمزايا التي تتيحها لفائدة المنخرطين، إلى جانب مختلف الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة بتنزيلها.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم تخصيص فضاءات تواصلية بالإدارة المركزية لفائدة المنخرطين، قصد تقديم التوضيحات المرتبطة بإجراءات التسجيل والانخراط والاستفادة من الخدمة، مع مواكبتهم والإجابة عن مختلف استفساراتهم في إطار تواصلي وتفاعلي، على أن تتواصل هذه العملية من خلال تنظيم سلسلة لقاءات تواصلية وتحسيسية بمختلف جهات المملكة، بهدف تقريب هذه الخدمة من كافة المنخرطين وتعزيز انخراطهم فيها.
