دعت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية، إلى إجتماع جديد حول شهادة التتبع ، وذلك يوم الخميس 16 مارس على الساعة الحادية عشر بمقر قطاع الصيد البحري بالرباط .
ويأتي هذا الإجتماع في فترة تعرف نوعا من التوثر بين الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية والمكتب الوطني للصيد، على خلفية عدم إنعقاد الإجتماع الاخير الذي كان مقررا مطلع الأسبوع الماضي، والذي كان مخصصا للرد على المطالب التي رفعتها الكنفدرالية الوطنية، ضمن الحوار الذي إحتضنه مقر قطاع الصيد البحري بالرباط ، برعاية مباشرة من الكاتبة العامة للقطاع وبحضور المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، والذي كان من تبعات عدم إنعقاده، إعلان الكنفدرالية مقاطعة عملية الشراء ليومين ، وكذا مقاطعة المكتب على مستوى الحوار ، وطلبت لقاء وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمنع أي تطورات قد تعكر حركية التجارة مع بداية الشهر الفضيل.
وتراهن الكاتبة العامة من خلال لقاء الخميس على إمتصاص غضب التجار، والإطمئنان على تموين أسواق السمك خلال الشهر الفضيل، حيث تراهن وزارة الداخلية على ضمان التموين الإنسيابي للأسواق، بهذه المادة الحيوية، التي تعرف إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل ، لاسيما وان الكاتبة العامة ضلت منسقا موتوقا به خلال السنوات الماضية، من خلال الإتصالات التي كانت تجريها مع الفاعلين المهنيين، وتمثيلية التجار لتحفيز التموين ، وضمان إستقرار الأثمنة على مستوى أسواق البيع الأول والجملة .
ويرى متتبعون أن غياب الكاتبة العامة لإلتزامات دولية خلال الإجتماع الذي كان مقررا الأسبوع الماضي ، كان سببا وراء إلغاء اللقاء ، وتوجيه المكتب الوطني للصيد عناية تمثيلية التجار، إلى الخوض في مشاكلهم وملفهم المطلبي، عبر رقم أخضر يخصص لمواجهة التحديات التي تواجه التجار. فيما ألفت التمثيلية المهنية في السنوات الأخير، الخوض والرد على مستوى إجتماعات، كانت عادة ما تترأسها الكاتبة العامة، وفق مقاربة تستحضر لغة القرب، والمعرفة المسبقة بالتحديات. وهو المنطق الذي ظل يسعفها في كثير من الأحيان في إمتصاص غضب التجار، وكذا المهنين، وتحويلها لأليات للتحفيز والإنخراط الفاعل في إنجاح أوراش الإصلاح .
ويعول الفاعلون كثيرا على لقاء الخميس القادم ، لتوجيه لغة الحوار نحو المصلحة العامة ، وتغليب نقط القوة على مستوى البعد المواطناتي ، لضمان حضور التاجر كفاعل اساسي في تموين الأسواق، وبأثمنة تنافسية تراعي القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خصوصا وان الشهر الفضيل يعرف مع كل موسم صيام، خروج الأثمنة عن المعهود نحو الإشتعال ، لتعدد الوساطات ، وتزايد عدد التجار ، وهو ما دفع بالإدارة الوصية على قطاع الصيد البحري بمعية الفاعلين المهنيين إلى إبداع إسترتيجية جديدة، لخلق توازن على مستوى الأسواق. وذلك بإعتماد مبادرة “الحوت بثمن معقول” سواء على مستوى الأسماك السطحية الصغيرة أو السمك الأبيض الطري، لكن بشكل أكبر الأسماك المجمدة، التي تضخها شركات الصيد في أعالي البحار بشكل مباشر في أسواق الإستهلاك .
وكانت الكنفدرالية التي إستعجلت لقاء الوزير الوصي، قد هددت في لغة تكتسي طابع التصعيد ضمن بيان لها، ب “إتخاذ خطوات نضالية أكثر نجاعة في المستقبل القريب، بدءا من التوقف عن الشراء في الأيام الأولى لشهر رمضان الفضيل، الى عملية إنزال الصناديق البلاستيكية، التي هي في ملكهم الخاص من المراكب، تاركين لادارة المكتب الوطني للصيد البحري أن تتصرف في المنتوج .”