قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن المغرب يستثمر في تعزيز منصاته المطارية ومحاوره الطرقية واللوجستية وقدراته المينائية، موضحا أن تنامي أهمية المحور المتجه نحو الداخلة على الواجهة الأطلسية (من خلال الطريق السريع وميناء الداخلة الأطلسي مستقبلا) يجعل من المملكة منصة موجهة نحو اللوجستيك والصناعة والاقتصاد البحري والتصدير.
وفي هذا السياق، سجل رئيس الحكومة في افتتاح لقاء اقتصادي نُظم على هامش الدورة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية، بحضور الوزير الأول لجمهورية السنغال، أوسمان سونك، أن هذا الطموح يندرج في إطار المبادرة الملكية لفائدة البلدان الإفريقية الأطلسية، ومشروع فك العزلة عن بلدان الساحل، اللذين يجعلان من الولوج إلى البحر والربط والممرات التجارية، رافعات للتنمية الاقتصادية والازدهار المشترك، مسجلا أنه في هذا الإطار، تحتل السنغال مكانة مركزية ومتميزة ضمن الرؤية الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف أن المغرب، وقد أكد أخنوس أن المغرب وبفضل الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح، في أقل من خمسة عشر عاما، أول مستثمر إفريقي في منطقة غرب إفريقيا، وثاني مستثمر على صعيد القارة برمتها.
وكان رئيس الحكومة، قد أكد أن المغرب والسنغال تجمعهما علاقات استثمارية مستدامة ومتنوعة، مبرزا أن هذه العلاقات تجسد التزاما يعكس حضورا دائما بُني عبر الزمن، وترسخ في قطاعات مهيكلة واستراتيجية لاقتصادي البلدين، من قبيل البنوك والتأمين، ومواد البناء، والمناجم، والمدخلات الفلاحية، والصحة والصناعة الدوائية، والعقار، والأشغال العمومية.
وإعنبر أخنوش أن الشراكة المغربية-السنغالية يمكن أن تشكل محركا للمزيد من الدينامية، لكونها تجمع بين بلدين مستقرين ومنفتحين ومتوجهين بعزم نحو العمل. وعبر في ذات السياق عن التطلع “ أيضا إلى الديناميات الكبرى التي تشهدها القارة الإفريقية، وعلى رأسها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تحمل طموحا واضحا يتمثل في تسهيل المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار وتمكين مقاولاتنا من زيادة الإنتاج في إفريقيا، من أجل إفريقيا ومعها”. وقد شدد رئيس الحكومة بذات المناسبة، على أهمية إعطاء دينامية جديدة لمجموعة الدفع الاقتصادي، التي أُحدثت سنة 2015، من أجل هيكلة أفضل لعلاقات الشراكة الاقتصادية المغربية-السنغالية وتعزيزها بشكل أكبر.
وكان اللقاء، الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة السنغالية للنهوض بالاستثمارات والأشغال الكبرى، ومجلس أرباب العمل السنغالي، قد عرف مشاركة عدد من الوزراء، والفاعلين الاقتصاديين، ورؤساء المقاولات، والفاعلين المؤسساتيين المغاربة والسنغاليين.
