مباحثات مغربية نرويجية بالرباط لتطوير التعاون في الصيد البحري وتربية الأحياء المائية

أجرت السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء 16 دجنبر بالرباط، مباحثات ثنائية مع سعادة السيد هيلغه أندرياس سيلاند، السفير المفوض فوق العادة وممثل مملكة النرويج لدى المملكة المغربية، خُصصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري، في سياق دولي يتسم بتعاظم الرهانات البيئية والإقتصادية المرتبطة بإستدامة الموارد البحرية.

وشكل هذا اللقاء حسب بللاغ صادر عن كتابة الدولة توصلت البحرينوز بنسخة منه ، مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بين المملكة المغربية ومملكة النرويج في قطاع الصيد البحري، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وجلالة الملك هارلد الخامس، حيث نوه الجانبان بجودة الشراكة القائمة بين البلدين، المبنية على رؤية مشتركة قوامها التدبير المستدام للمصايد، وتشجيع الإبتكار التكنولوجي، وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وتناولت المباحثات  وفق ذات البلاغ، آفاق تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، باعتبارها رافعة إستراتيجية للأمن الغذائي والتنمية الإقتصادية، مع التأكيد على أهمية تعزيز القدرات البشرية ودعم برامج التكوين ونقل الخبرات، خاصة في إطار البرنامج المشترك المدعوم من طرف النرويج وهولندا،  بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى جانب إستعراض سبل دعم المشاريع المهيكلة وفي مقدمتها مشروع STADIF.

كما عبّر الطرفان عن اهتمامهما المشترك، باستكشاف مجالات جديدة للتعاون في ميدان التكوينات المتخصصة والعالية المستوى، بما يواكب طموح إرساء نموذج إفريقي واعد في مجال التكوين والتنمية في تربية الأحياء المائية، ويعزز تموقع المملكة المغربية كفاعل إقليمي في هذا المجال، مستفيدة من التجربة النرويجية الرائدة والخبرة المتراكمة لدى البلدين.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى التحديات العالمية التي تواجه قطاع الصيد البحري، ولا سيما التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية، والحاجة إلى تحديث أدوات الرصد وتدبير الموارد، فضلاً عن أهمية تعزيز التنسيق والتعاون متعدد الأطراف داخل الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحوكمة المحيطات واستدامة المصايد.

وفي ختام هذا اللقاء يشير البلاغ، جدد الجانبان رغبتهما المشتركة في إعطاء دينامية جديدة للشراكة المغربية النرويجية في مجال الصيد البحري، واستشراف آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما ينسجم مع التحولات الدولية المتسارعة ويخدم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز المصالح المشتركة للبلدين في هذا القطاع الإستراتيجي.