كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في معرض جواب له، حول ”مصير سوق السمك بالجماعة الترابية أخفنير بإقليم طرفاية”، أن تطوير هاته المنشأة و الإرتقاء بتجهيزاتها، رهين بتفعيلها و مدى استجابة المهنيين وانخراطهم، في مرحلة أولية، لاستغلال مرافقها الحالية، بما سيساعد في القادم من الأيام على بلوغ الأهداف التنموية المرجوة.
وأوضح وزير الصيد في معرض جوابه الكتابي على سؤال كتابي لإحدى النائبات البرلمانيات بجهة العيون الساقية الحمراء، إطلعت”البحرنيوز”، على تفاصيله، أن مصالح المكتب الوطني للصيد، آتخذت جميع التدابير الضرورية لتشغيل سوق السمك، بما في ذلك الحرص على توفير الموارد البشرية اللازمة، لكن المهنيين رفضوا إلى حد الآن، ولوج نقطة التفريغ المجهزة، معللين موقفهم بضرورة تجهيز هاته النقطة بمرفأ يؤمن رسو القوارب، مع تخصيص حصة لصيد الأخطبوط لفائدة القوارب النشيطة بهاته الجماعة.
وأفاد الوزير أن مركز جماعة أخفنير القروية بإقليم طرفاية، حظي بإنجاز نقطة مجهزة للتفريغ، في إطار اتفاقية الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية، وتحتوي نقطة التفريغ على البنيات التحية الأساسية، خاصة سوق لبيع السمك بالجملة. كما أبرز في ذات السياق أنه وفي إطار التدبير المشترك لنقطة التفريغ المجهزة، قامت مصالح المكتب الوطني للصيد، بتفويت تدبير عدد من البنيات التحتية لفائدة إحدى تعاونيات الصيد التقليدي بذات الجماعة، من أجل تدبير أمثل لهاته البنيات والتجهيزات المرتبطة بها، و يتعلق الأمر يضيف الوزير، بمخازن الصيادين، والورش الميكانيكي، وورش إصلاح القوارب، وفضاء لبيع معدات الصيد، ومخازن البنزين، وقاعة متعددة الاستعمالات، ومرافق صحية، إضافة إلى مقر للتعاونية المذكورة، ومقصف، ووحدة إنتاج مادة الثلج.
وأشارت الوثيقة الجوابية للوزير محمد صديقي، أن الوزارة الوصية على القطاع، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى تأهيل قطاع الصيد البحري التقليدي، قامت بإنجاز العديد من نقط التفريغ المجهزة، إضافة إلى قرى الصيادين على امتداد الساحل المغربي، من أجل تحسين ظروف عمل وعيش بحارة الصيد التقليدي، وخلق الثروة و الحفاظ على الموارد البحرية و ثتمينها.
وكانت جريدة البحرنيوز، قد تطرقت في مجموعة من المقالات السابقة للوضعية الشادة التي تعاني منها نقطة التفريغ المجهزة بأخفنير. حيث أنه من غير المعقول أن يتم ضخ ملايين الدراهم في مشاريع بنيوية من قيمة نقطة التفريغ المذكورة، دون ان تكون لها إنعكاسات على الوضع المهني والتنمية المجالية المرتبطة بالصيد البحري بالمنطقة .