عقد المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية إجتماعه بتاريخ 5 فبراير 2026، تحت رئاسة المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات. وقد خُصص هذا اللقاء لتقييم حصيلة إنجازات موسم 2025-2026، وإستعراض برنامج العمل المزمع تنفيذه خلال سنة 2026، إلى جانب دراسة وإبداء الرأي بشأن مجموعة من مشاريع النصوص التنظيمية المؤطرة لأنشطة تربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وشكل الإجتماع مناسبة للإعلان عن مبادرات إستراتيجية جديدة، في مقدمتها إحداث ثلاثة مراكز مندمجة لتربية الأحياء المائية في المياه البرية، جرى تصميمها كأقطاب ترابية مهيكلة ذات بعد تنموي واضح. ويتعلق الأمر بمركز بجهة الحوز موجه لتربية الأنواع المائية الباردة، يهدف إلى دعم برامج استزراع الأوساط المائية، خاصة داخل المنتزه الوطني لتوبقال، بما يعزز جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي ويدعم تطوير السياحة البيئية المرتبطة بالصيد. كما تم الإعلان عن مركزين بكل من جهتي الشرق ودرعة تافيلالت، مخصصين لتطوير تربية الأحياء المائية الملائمة للمناطق الجافة والقاحلة، عبر الاستغلال المستدام لأحواض تخزين مياه الري وتثمينها اقتصادياً وبيئياً.
وقد جرى تصور هذه المراكز كفضاءات مندمجة تجمع بين الإنتاج والتكوين ونقل الخبرات والمواكبة المقاولاتية، بهدف تشجيع إحداث مقاولات صغرى ومتوسطة قادرة على الإستمرار وخلق القيمة في هذا المجال الواعد. كما يتضمن برنامج العمل إجراءات داعمة للتعاونيات المحلية للصيادين، وتحسين وسائل الإنتاج، وإحداث نقاط تفريغ عصرية تُمكّن من تثمين المصطادات في ظروف ملائمة، بما ينعكس إيجاباً على المداخيل ويُسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.
وعلى مستوى الحصيلة التقنية، تمكنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال موسم 2025-2026 من إنتاج أزيد من 26,7 من صغار الأسماك، خاصة من فصيلة الشبوطيات، تم توجيهها لاستزراع 12 مجرى مائياً و09 بحيرات طبيعية و18حقينة سد، وهو ما ساهم بشكل ملموس في تعزيز الرصيد السمكي الوطني ودعم الأنشطة السوسيو إقتصادية المرتبطة به.
وفي الشق التنظيمي، تدارس المجلس ثلاثة مشاريع قرارات ترمي إلى تأطير وتنظيم تربية الأحياء المائية في المياه البرية، وتهم على الخصوص شروط وكيفيات منح التراخيص لوحدات التربية، ونشر لوائح الإستغلاليات المرخص لها، وكذا مسك سجل العمليات المرتبطة بهذه الأنشطة. كما صادق المجلس على فترات فتح موسم الصيد برسم 2026-2027، مع مراعاة الدورات البيولوجية للأنواع السمكية، حيث حُددت فترة صيد السلمونيات من الثامن من مارس إلى الخامس والعشرين من أكتوبر 2026، فيما تمتد فترة صيد باقي الأنواع من التاسع من ماي 2026 إلى الرابع عشر من فبراير 2027.
ويأتي هذا الإجتماع في سياق تنزيل النموذج الجديد لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية للفترة 2023-2030، الذي يروم إرساء سلسلة إنتاجية منتجة ومرنة وخالقة للقيمة، قادرة على إحداث فرص شغل محلية، وإدماج الشباب، وضمان صون النظم البيئية المائية. وترتكز هذه الرؤية على مقاربة ترابية مندمجة تعتمد مشاريع ذات أثر مجالي قوي، منسجمة مع الخصوصيات الجهوية ومتكاملة مع باقي السياسات العمومية.
يُذكر أن المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية يعقد اجتماعه بشكل سنوي، ويُعد منصة إستراتيجية لإطلاق جيل جديد من المشاريع المهيكلة في خدمة التنمية المجالية المستدامة. وقد أُحدث هذا المجلس بموجب المرسوم رقم 2.23.970 الصادر في 21 مارس 2024، كهيئة استشارية تضم مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وتضطلع بدور محوري في توجيه وتنسيق ومواكبة السياسات العمومية الرامية إلى تثمين الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية وضمان إستدامتها.
