صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أمس الاثنين، خلال أشغال دورته العادية لشهر أكتوبر، على إتفاقية تهم تمويل دراسات إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، والتي تهدف إلى تعزيز وتأمين التزويد بالماء الشروب والصناعي لمدينة طنجة والمناطق المجاورة.
وتشمل الدراسة موضوع الإتفاقية متعددة الأطراف بإعتبارها تجمع كلا من وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووكالة الحوض المائي اللوكوس، تشمل إنجاز 5 مهمات أساسية، تتعلق بالدراسة التقنية، ودراسة البيئة البحرية لإنجاز مشروع لإنجاز محطة التحلية بمدينة طنجة، وإجراء دراسة تقييمية مسبقة وفقا للقانون 86-12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعدل والمتمم بالقانون 46-18، وأخيرا تنفيذ المشروع في شراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي مشروع هذه الدراسة تفعيلا لتوصيات العديد من اللقاءات والمناظرات، التي خصصت للوقوف على الإشكاليات الحقيقية للماء على مستوى الجهة، والتي أظهرت حسب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، الضرورة الملحة لمشروع محطة لتحلية مياه البحر، مشيرا إلى أن تدخل المجلس في هذا الجانب ينحصر حاليا في إنجاز الدراسة المتعلقة بالمشروع بمعية شركائه.
يشار، إلى أن إنجاز محطة لتحلية مياه البحر، يجد مبرره في ضمان تنمية مندمجة ومستدامة للموارد المائية بالجهة ومواكبة الأنشطة الاقتصادية المرتكزة بمدينة طنجة، مما يقتضي العمل على تنويع مصادر الموارد المائية والتكيف مع آثار التقلبات المناخية لجعل الموارد المائية رافعة للإقلاع التنموي والاجتماعي.
البحرنيوز: طنجة 24 بتصرف
