أشرفت لجنة مختلطة اليوم الإثنين 20 مارس 2023، على إتلاف قاربين للصيد التقليدي غير قانونيين، تم توقيفها في عملية تنسيقة بين البحرية الملكية وباقي السلطات والإدارات، تتقدمهم مندوبية الصيد البحري بالداخلة.
وتم الوقوف على عدم قانونية القاربين ، اللذين يحملان أسمان مزوّران “WAHBA” و “ELFATH-5″، وارقاما لا وجود لها في سجلات إدارة الصيد، ليثم البث فيهما من طرف اللجنة المشتركة، عبر إقرار إتلافهما حرقا ، خصوصا وأن القاربين كان يستعملان في أنشطة مشبوهة بالسواحل المحلية ، لاسيما الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، حيث يواجه أصحاب القاربين الذين هم قيد البحث عقوبات كبيرة .
وإعتمدت المصالح المختصة سياسة صارمة في التعاطي مع القوارب غير القانونية، التي يتم حجزها بين الفينة والأخرى، حيث يكون مصيرها الإتلاف والحرق ، لمنع أي تطور جديد لهذه القوارب، لاسيما وأن الإحصاء الذي تم تفعيله في سنة 2022 ، كان قد وقف على وجود قرابة 1200 قارب غير قانوني ينشط بالمصيدة الجنوبية ، وهو ما أثمر سياسة جديدة في تدبير قطاع الصيد، من خلال سلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى محاصرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به بسواحل المنطقة. وذلك على خلفية أزمة مصيدة الأخطبوط.
وتحاول الجهات التي إعتادت على الصيد غير القانوني، إحياء هذه الظاهرة المتسلسلة بسواحل الداخلة، بعد أن خفت صوتها لشهور في أعقاب حرق المئات من القوارب غير القانونية، محاولة بين الفينة والآخرى جس النبض، وإختبار جرأة السلطات، في التعاطي مع القوارب غير القانونية والصيد الممنوع. وهي السياسة التي تفطنت لها المصالح المختصة لتواصل التعاطي بكثير من الجرأة، لمنع تجدد حضور القوارب غير القانونية بسواحل الجهة، بعد حرب اللاهوادة التي فعّلتها الجهات المختصة، بناء على تنسيق قوي بين وزارة الداخلية ووزارة الصيد البحري، والتي مكّنت من تسخير مختلف الإمكانيات، لإنتشال الورم السرطاني الذي كانت تأثته المئات من القوارب، ظلت تشكل حاحزا أمام جهود الإصلاح لسنوات خلت.
وأصبح المهربون يلجؤون إلى حيل وطرق ملتبسة، من أجل تمويه السلطات، والتحايل على الميثاق المعتمد بقرى الصيد مند مطلع موسم الأخطبوط الذي شارف على الإنتهاء، والذي ينص على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. فيما تم إعتماد حسابات خاصة بالقوارب يتم تحوبل مبالغ المبيعات إليها بشكل مباشر من طرف المكتب الوطني للصيد عند البيع بسوق السمك .
