أكد لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني في كلمة له أمام مجلس الشيوخ حول قضية اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، أن القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية لا يزال معلقا، في انتظار الحكم النهائي للقضاة الأوروبيين. إذ تنبع حالة عدم اليقين هذه من التوصيات الأخيرة التي تميل إلى إلغاء الاتفاقية، لكنها لم توضع بعد موضع التنفيذ.
وبحسب الصحافة الأسبانية فإن المسؤول الإسباني أكد أن “إسبانيا تدافع بقوة عن شرعية هذا الاتفاق”. وأكد أن “الممثلين القانونيين للدولة الإسبانية شاركوا بنشاط في الدفاع عن الاتفاقية أمام السلطات الأوروبية”. في الواقع، استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بالفعل قرارًا سابقًا صادرًا في عام 2021، والذي دعا إلى التشكيك في الاتفاقية.
وحول تباين الآراء حول هذه الاتفاقية، أشار بلاناس إلى رأي المدعي العام للاتحاد الأوروبي الذي يوصي بإلغاء الاتفاقية. ومع ذلك، أشار بلاناس إلى أنه “في قضايا مماثلة أخرى، غيرت المحكمة الأوروبية رأيها بشكل جذري في بعض الأحيان، مما يتعارض مع التوصيات الأولية لمحاميها”. وفي مواجهة هذا الوضع، دعا لويس بلاناس جميع أصحاب المصلحة إلى التحلي بالصبر، تحسبًا لقرار محتمل من قبل المحكمة الأوروبية هذا العام.
وأشارت الصحافة الإسبانية أن الاتفاق المطروح له أهمية كبيرة بالنسبة لإسبانيا على المستوى السياسي والاقتصادي. إذ يسمح البروتوكول الأخير لـ93 سفينة صيد إسبانية، معظمها من مناطق الأندلس وغاليسيا وجزر الكناري، بالإبحار والصيد في المياه المغربية.
