قالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في المغرب، ناتالي فوستييه أمس بالرباط أن اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ” تشكل أداة إضافية لدعم الجهود الجماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكدت السيدة فوستييه في أشغال ورشة إقليمية حول اتفاقية قانون البحار والقانون البيئي الدولي الجديدة “BBNJ” المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية أن “اعتماد هذه الاتفاقية، بعد عقدين من بلورتها، يعكس أهمية التعددية والتعاون الدولي”، مضيفة أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وتنفيذها الفعلي يتطلب تعبئة جماعية تشمل الدول والمنظمات الأممية وكافة الأطراف المعنية للعمل بشكل منسق.
ونوهت قائلة “نحن محظوظون بوجود ممثلين لحوالي 30 دولة إفريقية، معنا اليوم، إلى جانب الأطراف المعنية الأخرى”، مشيرة إلى أن هذه المشاركة المتنوعة تعكس الطبيعة بين القطاعية للاتفاقية، حيث يعتمد تنفيذها الفعلي على دعم وتعاون مجموعة واسعة من الفاعلين.
