بلغت قيمة صادرات المغرب نحو السوق البلغارية 3.8 مليون دولار أمريكي، مما يضعه ضمن قائمة الدول غير الأوروبية المساهمة بشكل ملحوظ في تلبية احتياجات السوق البلغاري من المأكولات البحرية. وذلك وفق ما أكده تقرير صادر عن الدائرة الزراعية التابعة للسفارة الأمريكية في صوفيا.
وتشهد السوق البلغاري وفق ذات التقرير نموًا كبيرًا في وارداته من المنتجات البحرية، حيث يُتوقع أن تصل هذه الواردات إلى 196.7 مليون دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة قدرها 12.3% مقارنة بالعام الذي قبله. هذا النمو المستمر يعكس تزايد الطلب على المأكولات البحرية في بلغاريا، ويعود إلى عدة عوامل مثل تحسن المستوى الاقتصادي، وتنوع المنتجات المستوردة، وزيادة الوعي بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية.
ويُعتبر المغرب من اللاعبين الأساسيين في سوق المأكولات البحرية البلغاري. ورغم أن الاتحاد الأوروبي يهيمن بشكل كبير على واردات بلغاريا، إلا أن المغرب استطاع أن يثبت نفسه كلاعب مهم خارج دائرة الاتحاد الأوروبي، حيث يُتوقع أن يستمر في تعزيز حصته في السوق البلغاري في السنوات القادمة. ويرتبط هذا التحسن في العلاقات التجارية بين البلدين بتزايد الطلب على المنتجات البحرية التي يزخر بها المغرب، مثل الأسماك والمأكولات البحرية ذات الجودة العالية.
تُظهر الإحصائيات أن السوق البلغاري يعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاته من المأكولات البحرية، وذلك بسبب محدودية الإنتاج المحلي. ففي عام 2024، لم يتجاوز حجم المصيد المحلي 6,863 طنًا، بينما تساهم تربية الأحياء المائية بـ14,844 طنًا فقط. هذا التفاوت بين العرض المحلي والطلب يجعل من الواردات، بما في ذلك الصادرات المغربية، ضرورة لتلبية حاجات السوق المتزايدة. خصوصا وأن المغرب ظل يشتغل في السنوات الآخيرة على تنويع أسواقه الخارجية. إذ من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل، حيث يزيد الطلب على الأنواع المختلفة من المأكولات البحرية مثل سمك الماكريل المجمد، الروبيان، والتونة، مما يفتح من شهية المصدرين المغاربة على هذه السوق الواعدة .
