أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب قرار جديد يقضي بتعديل مقتضيات المادة الأولى من القرار رقم PP-02/26 المتعلق بإغلاق منطقة تركّز صغار الأسماك السطحية الصغيرة شمال مدينة العيون، حيث سمح القرار بممارسة صيد الأسماك السطحية الصغيرة داخل جزء من المنطقة المعنية خلال الفترة الممتدة من 19 يونيو 2026 إلى غاية 19 شتنبر 2026 عند منتصف الليل، وفق حدود جغرافية دقيقة تم تحديدها في الوثيقة الرسمية. وذلك في خطوة تروم التوفيق بين متطلبات حماية المخزون السمكي وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الصيد البحري.
وشدد القرار رقم PP-06/26 الصادر بتاريخ 18 يونيو 2026،على أن هذا الترخيص الاستثنائي يظل مقيداً بشرط أساسي يتمثل في السماح بعمليات الصيد داخل هذا المضلع البحري فقط على مسافة تتجاوز ثلاثة أميال بحرية محسوبة انطلاقاً من خطوط الأساس، بما يضمن استمرار حماية تجمعات الأسماك اليافعة القريبة من الساحل ويحد من الضغط على المخزون في مراحله البيولوجية الحساسة. فيما أبقى القرار على منع صيد الأسماك السطحية الصغيرة داخل المنطقة المحددة بالإحداثيات الجغرافية الواردة في القرار، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 فبراير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2026.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تدابير المحافظة على الموارد البحرية وضمان استدامة المصايد بالواجهة الأطلسية الوسطى، خاصة في المناطق التي تعرف تركزاً مهماً لصغار الأسماك التي تشكل ركيزة أساسية لتجدد المخزون السمكي. فيما ستند هذا التعديل إلى المعطيات العلمية والتوصيات الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والتي أكدت ضرورة اعتماد مقاربة مرنة في تدبير المصايد البحرية تراعي مؤشرات التتبع البيولوجي للمخزون السمكي وتطور وضعيته الميدانية. كما نص القرار على إمكانية مراجعة الفترة الزمنية أو المجال الجغرافي المحدد تبعاً للنتائج التي ستفرزها عمليات الرصد والتقييم العلمي خلال الأشهر المقبلة.
وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد اطلقت ابتداءً من 5 يونيو 2026 ولمدة أسبوع كامل، رحلات صيد تجريبية بالمنطقة الممتدة بين العيون وطانطان، وذلك في إطار مواصلة تتبع آثار قرار الإغلاق المعتمد لحماية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة وإعادة تأهيله. وهي العملية التي تمت بتنسيق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ومندوبية الصيد البحري بطانطان، وبمشاركة ستة مراكب صيد. حيث قدمت هذه الحملة التجريبية مؤشرة وصفت بالمحفزة من طرف المهنيين، خصوصا وأن الحملة التجريبية إستهدفت قياس مدى انعكاس الإجراءات المتخذة على وضعية المخزون السمكي داخل المجال البحري المعني، من خلال جمع المعطيات الميدانية والمؤشرات العلمية الضرورية لتقييم النتائج المحققة.
ويعكس هذا القرار توجه السلطات الوصية نحو ترسيخ نموذج تدبير مستدام للثروات البحرية يقوم على التوازن بين متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية وضمان استمرارية نشاط أساطيل الصيد ومختلف الفاعلين المهنيين المرتبطين بالقطاع. كما يؤكد اعتماد المقاربة العلمية كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات التنظيمية، بما يسهم في تعزيز استدامة المصايد الوطنية وحماية التنوع البيولوجي البحري وضمان استمرارية مساهمة قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
