إجتماع مركزي يكرّس أولوية السلامة والوقاية من التلوث بسفن الصيد البحري

 ترأست السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، الإجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري، المنعقد بمقر كتابة الدولة، وذلك في سياق يتسم بتزايد الرهانات المرتبطة بأمن الملاحة وحماية الأرواح البشرية في البحر.

وفي مستهل أشغال الاجتماع، أكدت كاتبة الدولة أن السلامة البحرية ليست مجرد إلتزام إداري أو تقني، بل خيار استراتيجي يعكس العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتطوير قطاع الصيد البحري وضمان استدامته، كما يجسد الإهتمام المولوي السامي بأوضاع البحارة ومختلف الفاعلين العاملين في هذا القطاع الحيوي. وأبرزت في كلمتها أن تعزيز شروط السلامة والوقاية من المخاطر يظل ركيزة أساسية للحفاظ على الأرواح البشرية، وضمان ممارسة مهنية آمنة، وتحصين المكتسبات الإقتصادية والإجتماعية المرتبطة بالصيد البحري.

وفي هذا الإطار، ذكّرت بالدور المحوري الذي تضطلع به اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث، باعتبارها آلية تقريرية واستشارية، تسهر على المصادقة على تصاميم ووثائق سفن الصيد البحري، سواء تلك التي توجد في طور البناء أو الترميم، أو السفن التي تتقدم بطلبات المغربة، إضافة إلى المصادقة على أجهزة وأدوات السلامة المعتمدة، أو ما يعادلها من تجهيزات ومنشآت، إلى جانب إبداء الرأي في مختلف القضايا المرتبطة بسلامة السفن والملاحة البحرية، وإنقاذ الأرواح في البحر، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وتحسين شروط العيش والإسكان على متنها.

وقد خُصص هذا الإجتماع، المنعقد طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للجنة، لاسيما المادة الثانية منه، للتداول في عدد من القضايا ذات الطابع التنظيمي والتقني، شملت دراسة والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ، وصدريات أو سترات النجاة، وأطواق النجاة، فضلا عن مناقشة مشروع مسطرة المصادقة على تصاميم ووثائق سفن الصيد البحري في مختلف وضعياتها القانونية والتقنية، إلى جانب تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات طلبات المصادقة المرتبطة بهذه المساطر.

وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، عكس حرص مختلف المتدخلين على الرفع من معايير السلامة البحرية وتوحيد الرؤى بشأن سبل تطوير المنظومة التنظيمية المؤطرة لها، صادقت اللجنة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في خطوة تعزز الإنسجام المؤسساتي، وتؤكد التزام الأطراف المعنية بمواصلة العمل المشترك خدمة لسلامة الأسطول الوطني للصيد البحري.

وشهد هذا الإجتماع حضور عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، إلى جانب رئيسة اللجنة، من بينهم الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وممثلون عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والبحرية الملكية، وبنائي ومجهزي سفن الصيد البحري، إضافة إلى ممثلي شركات تصنيف السفن، ما أضفى على أشغاله بعدا تشاركيا، يعكس تعدد زوايا النظر وأهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال الحيوي.