الدريوش: قطاع الصيد يواصل ترسيخ مكانته ضمن الأعمدة الحيوية للإقتصاد الوطني

أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع الصيد البحري يواصل ترسيخ مكانته كأحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته بحوالي 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فضلاً عن توفيره لما يزيد عن 270 ألف منصب شغل مباشر، في مؤشر يعكس الأهمية الاجتماعية والاقتصادية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي داخل النسيج التنموي للمملكة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أبرزت المسؤولة الحكومية أن هذه النتائج تأتي ثمرة للدعم المتواصل الذي حظي به القطاع منذ إطلاق استراتيجية “أليوتيس”، والتي مكنت من ضخ استثمارات قاربت 9 مليارات درهم ما بين سنتي 2010 و2025، بهدف تحديث البنيات وتعزيز تنافسية مختلف سلاسل الإنتاج البحري.

وأوضحت الدريوش أن الحكومة واصلت مواكبة مهنيي الصيد التقليدي من خلال تخصيص 246 مليون درهم لتوفير معدات وتجهيزات أساسية، شملت وسائل السلامة ومعدات الإغاثة والصناديق العازلة للحرارة، إلى جانب تهيئة نقاط التفريغ وقرى الصيد، بما يساهم في تحسين ظروف العمل والحفاظ على جودة المنتوج البحري. كما تم توجيه 253 مليون درهم لدعم التعاونيات والشباب المقاولين في مجال تربية الأحياء المائية، فضلاً عن تخصيص 75 مليون درهم لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع.

وفي سياق دعم الفاعلين المتضررين من التحديات البحرية، كشفت كاتبة الدولة عن رصد 90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات “الدلفين الأسود”، مع مواصلة دعم المحروقات بموانئ الصيد، في خطوة تروم الحفاظ على استقرار نشاط الصيد وضمان استمرارية مردوديته الاقتصادية.

وعلى مستوى المؤشرات الاقتصادية، سجل القطاع وفق المعطيات الرسمية دينامية لافتة، بعدما بلغ حجم الإنتاج الوطني 1.2 مليون طن، بقيمة مضافة تصل إلى 15.5 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 3 مليارات درهم مقارنة بسنة 2021، وبارتفاع قدره 148 في المائة مقارنة بسنة 2010. كما شهدت الصادرات البحرية تطوراً ملحوظاً، إذ انتقلت قيمتها من 13.2 مليار درهم سنة 2010 إلى 25 مليار درهم سنة 2021، قبل أن تحقق رقماً قياسياً غير مسبوق بلغ 31 مليار درهم خلال سنة 2023، فيما تستقر حالياً عند نحو 26 مليار درهم.

كما عرفت الاستثمارات في القطاع طفرة مهمة، بعدما بلغت 1.26 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 29 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة تجاوزت 406 في المائة مقارنة بسنة 2010، وهو ما واكبته الدينامية الصناعية بإحداث 165 وحدة صناعية جديدة خلال الولاية الحكومية الحالية، في خطوة عززت القدرة الإنتاجية وساهمت في خلق فرص شغل إضافية.

وفي الشق الاجتماعي، شددت الدريوش على أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة رجال البحر، من خلال إطلاق منصة “ضمان البحري” لتسريع معالجة الملفات الإدارية والاجتماعية، إلى جانب تخصيص 18 مليون درهم لدعم البحارة المتضررين من هجمات الدلفين الأسود، بما يضمن استمرارية استفادتهم من التغطية الصحية. كما اعتبرت أن تقليص عتبة الاستفادة من معاش التقاعد إلى 1320 يوم تأمين بدل 3240 يوماً يشكل مكسباً اجتماعياً مهماً لفائدة فئة البحارة، ويعكس توجهاً حكومياً يروم تحسين أوضاع العاملين بالقطاع وتعزيز استقرارهم المهني والاجتماعي