مكونات الغرفة الوسطى يؤيدون ورش التعاقد ويطالبون بصيانة مكتسبات ومصالح الأطراف

 اتسمت أشغال الدورة العادية لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى المنعقدة اليوم الأربعاء 19 نونبر 2025،  بنقاش مهني واسع حول ورش التعاقد بين المجهزين والبحارة، باعتباره خطوة محورية في مسار تحديث قطاع الصيد الساحلي وتفعيل الالتزامات الدولية للمغرب، وعلى رأسها اتفاقية العمل البحري لسنة 2006 وعدد من الاتفاقيات التي تفرض اعتماد عقود عمل واضحة ومؤطرة. وقد شكلت المداخلات فرصة لإعادة طرح جوهر العلاقة المهنية داخل الأسطول الوطني، وضرورة الانتقال من الأعراف الشفوية التي حكمت القطاع لعقود إلى تعاقد مكتوب يكرس الحقوق ويحفظ الواجبات.

النقاش الذي شهدته الغرفة أبرز أن التعاقد ليس مجرد مسطرة إدارية، بل آلية لضمان كرامة البحار وصون استقرار المجهز، في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها القطاع. فالمغرب اليوم يسير في اتجاه تثمين موارده البحرية وتحديث أسطوله، كما يعمل على رقمنة مختلف جوانب المهنة، من التصريح بالأطقم البحرية إلى التصريح بالمصطادات. وهي ورشات إصلاحية كبرى تجعل من التنظيم التعاقدي ضرورة وليس خياراً، خصوصاً أن المشروع كان مطروحاً منذ سنوات وآن أوان تفعيله.

ورغم الإجماع على أهمية التعاقد، أكد المهنيون وجود تحديات حقيقية تواجه الطرفين، أبرزها اختلالات العلاقة التقليدية بين البحارة والمجهزين وما تتركه من ضغط على الربابنة ومسؤولي البواخر. لذلك تم التأكيد على أن الانتقال إلى صيغة تعاقدية مكتوبة سيُخرج القطاع من الضبابية التي رافقت ممارساته لعقود، ويمنح قيمة مضافة من حيث الشفافية وضمان الحقوق الإجتماعية، مثل العطل الأسبوعية والسنوية والتغطية الصحية، وهي التزامات باتت ضرورية في سياق بناء الدولة الاجتماعية.

في المقابل، طُرحت مخاوف تتعلق بطبيعة عمل البحار، التي تقوم على التنقل بين المراكب حسب مردودية المصطادات وظروف العمل في كل منطقة صيد. وهو ما يجعل أي صيغة تعاقدية يجب أن تراعي هذه الدينامية، وأن لا تُقيد البحار بما يمس جوهر مهنته. كما برزت الحاجة إلى ضبط مسألة الأجور بما يتناسب مع نظام الحصة المعتمد في الصيد الساحلي، دون فرض نماذج جامدة قد لا تنسجم مع واقع المهنة. هذه النقاط فتحت نقاشاً حول ضرورة اعتماد تعاقد مرن، يحترم الأعراف ويستند إلى قانون يضمن حقوق الطرفين دون الإخلال بطبيعة العمل.

جانب آخر من النقاش تركز حول التفتيش البحري ودوره في ضبط المنظومة، خصوصاً في ظل الحديث عن وجود مراكب تشتغل ببحارة غير مسجلين، الأمر الذي يتعارض مع قواعد السلامة ومع الالتزامات القانونية. وتم التأكيد على ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة بشكل فعال لضمان احترام التعاقد وفرض تسجيل كل البحارة ضمن اللوائح الرسمية، بما يعزز الحماية الاجتماعية والمهنية.

كما أكد المهنيون أن إدراج نقطة التعاقد ضمن جدول أعمال الغرفة يعكس روح التشاور المعتمدة داخل القطاع، ويؤشر على نضج الوعي الجماعي بأهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من التنظيم المهني. فالعقد لا يهدف إلى فرض قواعد جديدة بقدر ما يسعى إلى توثيق الأعراف التي اشتغل بها القطاع لعقود، وتحويلها إلى التزامات واضحة تحفظ التوازن بين حقوق البحارة ومصالح المجهزين.

وأختتم النقاش  بتأكيد الحاجة إلى صياغة دقيقة لنسخة أولية من مشروع العقد، تتضمن مدة العمل وشروط فسخه وضماناته القانونية، في أفق تقديم نموذج يرتقي بالعلاقة المهنية داخل قطاع الصيد الساحلي ويعزز مكانة المغرب ضمن الدول التي تحترم معايير العمل البحري الدولية، في إطار رؤية ترسخ كرامة الإنسان وتثمن جهود كل الفاعلين داخل هذا المرفق الحيوي. وإليكم مشروع عقد إلتزام بحري الذي تقترحه الإدارة للنقاش ، والذي تم تعميمه بالمناسبة على اعضاء الغرفة ، وكذا النشطاء النقابيون والجمعويون الذي تابعوا أشغال الدورة ، حيث أن هذا المشروع لا يعد سوى مسودة للنقاش ، وليس نسخة نهائية معتمدة .

نسخة من مشروع عقد إلتزام بحري بين المجهز والبحار الذي تم تعميمه على المهنين ضمن الدورة العادية لغرفة الصيد الأطلسية الوسطى