نفت مصالح مندوبية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالداخلة والمكتب الوطني للصيد البحري بالجهة بشكل رسمي ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول توقيف النشاط بقرى الصيد البحري خلال الفترة الممتدة من 21 مايو 2026 إلى فاتح يونيو المقبل.
وأكد مصدر مسؤول بمندوبية الصيد البحري، أن العطل الإدارية منظمة وفق القانون، بما في ذلك العطل الإستثنائية، مشيراً إلى أن نشاط الإدارة سيتوقف فقط خلال أيام العطل الرسمية، فيما ستظل أبواب المندوبية والمكتب الوطني للصيد البحري مفتوحة أمام المرتفقين، بما يشمل أسواق السمك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأعراف المهنية والاتفاقات بين المهنيين بشأن توقف النشاط بشكل ظرفي، هي شأن داخلي لا علاقة للإدارة به، مؤكداً أن المصالح الإدارية ستظل جاهزة لاستقبال المهنيين قبل وبعد العطل الرسمية التي تحددها الحكومة وتنظمها القوانين الجاري بها العمل. حيث دعت الإدارة المهنيين والبحارة وتجار السمك إلى اعتماد القنوات الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات الصحيحة، تفادياً لنشر أخبار مغلوطة قد تسبب ارتباكاً داخل القطاع.
وقد أثارت تصريحات متفرقة حول التوقفات المعلنة بمناسبة عطلة عيد الأضحى ببعض الدوائر البحرية جدلاً في أوساط متتبعي الشأن البحري، فيما يشدد المسؤولون على ضرورة الفصل بين الشأن المهني والمساطر الإدارية لتفادي أي لغط أو جدل، لا سيما أن هناك حالات تمتد فيها التوقفات أحياناً لأكثر من أسبوع.
