مهنيو الصيد المغاربة والإسبان يؤكدون على توحيد المعايير في إدارة موارد الصيد

دعا المشاركون في اللقاء البيمهني لضفتي مضيق جبل طارق في  الصيد البحري، كل من إسبانيا والمغرب إلى “توحيد المعايير في إدارة موارد الصيد” في مضيق جبل طارق، رافضين في الوقت ذاته “وجود معايير مختلفة في هذا الصدد بين الرباط ومدريد”.

وأوردت وكالة “أوروبا بريس”  تصريحا لنيكولاس فيرنانديز، مدير منظمة مصايد الأسماك الحرفية بكونيل “OPP72″،  أكد خلاله  إن “المهنيين من الدولتين لا يحتاجون إلى اتفاق سياسي، بل إلى اتفاق جوار يتيح تفاهما جيدا بين الطرفين”، مشيرا إلى أن “ذلك موجود فعلا بين الصيادين، وليس بين الحكومات المعنية”.

وأكد مدير المنظمة أن “التوصل إلى اتفاقات ثابتة” ستكون بمثابة “دليل” يتم تقديمه إلى أصحاب القرار في كل من إسبانيا والمغرب، من أجل القراءة المتأنية لخطاب المهنيين بكل الضفتين، لإستخلاص الاستنتاجات الضرورية، والعمل على تزويد مهنيي الضفتين  بالحلول اللازمة للوضع الذي يعيشه الصيادون بالمنطقتين، حيث يواجه هؤلاء صعوبات،  مثل زيادة الطحالب الغازية “الموجودة بالسواحل ” والتغيرات المناخية المتزايدة، بما تمثله من ضغوطات على الفاعلين.

وسجل نيكولاس فرنانديز أن “وضع الصيادين في مضيق جبل طارق على كلا الشاطئين هو حرج للغاية”، موضحا في ذات السياق أن هناك على سبيل المثال لا الحصر ، انخفاض “كبير” في الأنواع “البحرية” التي تعتبر “أساسية” لكلا الأسطولين. يضاف إلى ذلك أيضًا زيادة “غير متناسبة” في أسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء، وهي عينات محمية، وصيدها محدد بأنظمة الكوطا السنوية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأفاد رئيس “OPP72” أن هناك “إرادة” لدى قطاع الصيد التقليدي في المغرب وقادس “للبحث عن حلول ممكنة” لهذه الإدارة التشاركية لمناطق الصيد. كما سجل في ذات السياق أن من الغريب أن يحدث هذا التعاون بين الصيادين،  فيما يغيب عن المسؤولين القطاعيين  بكلا البلدين، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي أيضًا. إذ لفت المصدر إلى أن الصيادين “يتواصلون ويساعدون بعضهم البعض وهناك تعاون”.

وسجل مدير منظمة مصايد الأسماك الحرفية بكونيل أن مضيق جبل طارق يضم “أكبر طريق بحري سريع في العالم”، وهو أمر “لا يمكن اعتباره محنة، بل فرصة”، ولهذا السبب شدد نيكولاس فيرنانديز على أن  “هناك مكان للجميع”، لاسيما وأن مضيق جبل طارق هو “جسر” يوحد القطاعين، ويساعد على “الإدارة المشتركة” لمنطقة تواجه في رأي المهنيين، “صعوبات مهمة للغاية”.

وتأتي اجتماعات مهنيي الصيد البحري في كل الضفتين  في وقت تستعد فيه محكمة العدل الأوربية، في 23 و24 أكتوبر الجاري، للبت في الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية ضد قرار سابق للمحكمة قضى بإيقاف سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين بروكسل والرباط، التي تشمل المنتجات السمكية والزراعية، بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو بدعوى “إبرام الاتفاقية دون قبول سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة”.