الغرفة الأطلسية الشمالية تنظّم دورة تكوينية حول مستجدات إحتساب أيام الإشتراك في “CNSS”

نظّمت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، بمقرها، دورة تكوينية لفائدة المحاسبين، تمحورت حول مستجدات احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي وكيفية إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد البحري بالنسبة للبحارة العاملين بنظام المحاصة، خصوصاً أولئك الذين يزاولون أنشطة بحرية موسمية أو يخضعون لفترات الراحة البيولوجية، وذلك تطبيقاً لمقتضيات قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1315.25.

وأفادت الغرفة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الدورة نُظّمت بشراكة وتعاون مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بآنفا، وأطّرها كل من السيد عبد الله رمزي، رئيس وكالة الضمان الاجتماعي بسيدي بليوط، والسيد يوسف مرضي، رئيس قسم بالمديرية الجهوية آنفا. وقد حظيت هذه المبادرة بإشادة واسعة من قبل المهنيين والمحاسبين الحاضرين، لما تمثّله من خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة التدبير الاجتماعي السليم داخل القطاع.

وصدر القرار الوزاري رقم 1315.25 في الجريدة الرسمية عدد 7443 بتاريخ 19 ماي 2025، محدداً معايير وكيفيات احتساب أيام الاشتراك في نظام الضمان الاجتماعي، إلى جانب كيفية إعادة توزيع المداخيل الإجمالية لبواخر الصيد بالنسبة للبحارة العاملين بالمحاصة.

وينص القرار على قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في نهاية كل شهر، بإعادة توزيع المداخيل المصرح بها لكل بحار على الأشهر السابقة من السنة الجارية، بما في ذلك الشهر المنصرم. ولتحقيق ذلك، يتم أولاً احتساب “معامل إعادة توزيع المداخيل”، الذي يُستخرج من قسمة مجموع المداخيل المصرح بها منذ بداية السنة إلى غاية الشهر المعني، على القيمة الناتجة عن حاصل ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في عدد ساعات العمل لشهر واحد.

وفي مرحلة ثانية، تتم مقارنة هذا المعامل بعدد الأشهر التي تم التصريح بالمداخيل عنها أو التي خضعت لإعادة توزيع، مع عدد الأشهر المشمولة بالعملية. ويُخصّص لكل شهر عدد من أيام الاشتراك يعادل المبلغ الذي تمت إعادة توزيعه، على ألا يتجاوز مجموع الأيام 26 يوماً في الشهر الواحد، وفق أحكام القرار الجديد.

وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لمسار من اللقاءات التشاورية التي انعقدت في إطار مشروع تعميم التغطية الاجتماعية على رجال البحر،حيث نوهت الغرفة بالقرار الوزاري الجديد، مؤكدة أنه يُعد ثمرة جهود متواصلة للفاعلين المهنيين بما فيهم أعضاء الغرفة، وعلى رأسهم رئيس الغرفة والمستشار البرلماني عن قطاع الصيد البحري، كمال صبري، الذي دافع وفق منشور الغرفة،  بإخلاص ومسؤولية عن حقوق البحارة من أجل ضمان عدالة اجتماعية أكثر إنصافاً لرجال البحر.

وظل الفاعلون يطالبون بضرورة ابتكار آليات تراعي خصوصيات قطاع الصيد البحري، الذي يعتمد أساساً على نظام المحاصة ويواجه تحديات موسمية حادة تؤثر على استمرارية الدخل والتغطية الاجتماعية. حيث يُنتظر أن يُسهم القرار في تعزيز العدالة الإجتماعية داخل قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، وتمكين البحارة من حماية اجتماعية أكثر استقراراً، تُواكب طبيعة نشاطهم البحري وتضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة الاقتصادية والاجتماعية على امتداد أشهر السنة.